تحويل الشركات

تاريخ الخبر : 2016-09-18

لقد شهد العالم تقدم هائل في شتى نواحي الحياة ومنها في مجال الصناعة والتجارة والاتصالات حتى أصبح العالم قرية صغيره ، ولكي يحافظ المجتمع على مقومات وجوده وعلى شخصيته، يجب أن يكون لديه قدرة على مواكبة التطورات والمحافظة عليها ، وهذا يحتاج الى جهد بشري ومادي كبير ، كما يحتاج الى أموال ، لذا فان الدولة يتوجب عليها ان لا تبقى معتمده على رؤوس الأموال الصغيرة لان الإبقاء على ذلك تبقى غير قادرة على التغيير ومواكبة التطورات العالمية ، وقد انتهجت المملكة سياسة الانفتاح على دول العالم وفتحت أسواقها أمام مختلف أنواع الشركات، واستقطبت الاستثمارات بموجب تشريعات جاذبه وموطنه للاستثمار، وللمحافظة على شركتنا الوطنية كان لا بد من تشجيع الشركات الصغيرة على التحول الى أشكال اخرى توفر لها الأموال الكافية ، لتصبح الشركة قوية  وقادرة على المنافسة الداخلية والخارجية من خلال تعزيز مركزها المالي ، خصوصاً وان الشركات الكبيرة في العالم كانت شركات عائلية وتحولت الى المساهمة العامة .

لذلك فان موضوع تحول الشركات له أهمية وفوائد متعددة ومنها :-

1-  الحد من انقضاء الشركة وتصفيتها حيث يكون سبب التحول لتفادي انقضاء الشركة في بعض الأحيان ومنها وفاه الشريك المتضامن والنزاعات بينهم والمسؤولية اللامحدوده للشركاء فبدلاً من تصفيتها يتم تحويلها الى شركة أموال وتحديد مسؤولية الشريك بمقدار حصته .

2-  جذب رؤوس الأموال وإعادة توظيفها في مختلف مجالات الاستثمار وهذا يظهر في الشركات المساهمة العامة . مما يصبح هناك زيادة في التدفقات النقدية وزيادة فرص العمل .

3-   قدرتها على مواكبة التطويرات الاقتصادية في ظل منظمة التجارة الدولية . ونظراً لأهمية هذا الأمر فان المشرع الأردني كان سبقاً بهذا الأمر بان عالج تحول الشركات في قانون الشركات المؤقت لسنة 1981 وقانون الشركات رقم (1) لسنة 1989 ومن ثم قانون الشركات رقم (22) لسنة 1997.

وان إجراءات التحول لها أهمية قانونية كبيره لما لها من أثار تمس حقوق الشركاء وذوي العلاقة.

ماهيه التحول

حددت أحكام المواد (216-221) من قانون الشركات إجراءات تحول الشركة ، حيث ان تحول الشركة ينقل شكلها المسجل سابقاً الى شكل جديد مع بقاء شخصيتها المعنوية .

عند البدء بفكرة إنشاء شركة بين عدد من الأشخاص ، فأنهم يختاروا احد أشكال الشركات المنصوص عليها بأحكام المادة (6/أ) من قانون الشركات وهي :-

– شركة تضامن .

– شركة توصية بسيطة .

– شركة ذات مسؤولية محدودة .

– شركة توصية بالأسهم .

– شركة مساهمة خاصة .

– شركة مساهمة عامة.

ويتم اختيارهم لشكل الشركة وفق الاتفاق بينهم وبما يتوافق وغايات الشركة ومدى إمكانياتهم المادية ، وفي أثناء حياه الشركة ونظراً لتغيير الظروف الاقتصادية ، او توسع نشاط الشركة والنجاح في أعمالها ، مما يقود الشركاء على ضوء تلك الظروف الى التفكير بشكل الشركة والتحول لنوع آخر يتوافق والظروف التي طرأت على الوضع الاقتصادي ونشاطهم التجاري ، وبالإضافة الى أسباب أخرى تؤدى الى تحويل الشركة واغلبها تحديد مسؤولية الشريك بمقدار حصته ، وعدم المخاطرة بكافة أمواله .


نحن في مهام لدينا مجموعة من المحترفين في انشطة الخدمات المهنية التي تعمل في حقول تخطيط وتطوير وتنظيم الاعمال بالاضافة الى حوكمة الشركات،الاستشارات المالية، الدراسات الاقتصادية والإستراتيجية، خدمات الاستشارات الإدارية ، خدمات المستثمرين واستشارات الأعمال، الموارد البشرية وخدمات التوظيف، تطوير وتصميم المواقع.

http://www.tasksconsult.com/specificationarabic.php

بحث في الموقع